فأمام استفحال جرائم النهب نتيجة هيمنة أقلية تشكل مافيات وشبكات مصالح ، تعمل على استدامة نظام الفساد السياسي والاقتصادي وتفشي الرشوة والمحسوبية، باستغلال مواقعها ونفوذها ، بعثنا عريضة في السنة الماضية لرئيس مجلس النواب وقعها العديد من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات النسائية والشبابية وكافة المعطلين والمعطلات وعموم الشعب المغربي بواسطةعريضة تتضمن مطالب مستعجلة لاتقبل أي تأخير أومماطلة أوتسويف،إن الحكومة التزمت في السنة الماضية بالمصادقة على الاتفاقية الدولية للامم المتحدة لمكافحة الفساد و التي وقع عليها المغرب سنة 2003 .لكننا لم نلمس وفاءها بما التزمت به ولم تحلها على البرلمان ولم تنشر بالجريدة الرسمية .وتتلخص مطالب الهيئة في :
أولا
اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم ضد الانسانية لخطورتها وعرقلتها للتنمية بغاية عدم تقادمها،و بعدم استفادة مقترفيها من أي عفو.
ثانيا